محدود کردن قماربازی آنلاین، از آرزو تا واقعيت

شورای عالی فضای مجازی به‌موازات اقدامات مجلس برای تصویب طرحی جامع درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با قمار، در هشتادوپنجمین جلسه خود سندی را باهدف کاهش نرخ رشد جرائم فضای مجازی و ارتقای سالم‌سازی و کاهش محتوای آسیب‌رسان و مجرمانه در فضای عمومی تصویب کرد. این مصوب که با عنوان پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب‌شده است.

مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به قماربازی و دایر کردن قمارخانه می‌پردازد و با اصلاح نمایندگان، قماربازی آنلاین هم مشمول مجازات می‌شود. با توجه به تغییر نحوه ارتکاب قمار از اشکال سنتی به روش‌های جدید در فضای مجازی و نیاز قانون مصوب سال ۱۳۷۵ متناسب با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی تصمیماتی برای به‌روزرسانی فرایند مقابله با این پدیده و مجازات متناسب با جرائم این حوزه اتخاذ شد.

اقدامات ملی برای پیشگیری و مقابله با قمار

این سند در ۴ ماده تهیه‌شده است. بر اساس ماده سوم سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی علاوه بر گسترش اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در رابطه با قمار در فضای مجازی بر تربیت مشاورین متخصص برای درمان معتادان به قمار و گسترش خدمات مشاوره‌ای تأکید شده است. از دیگر موارد ذکرشده دربند سوم این سند تمهید اقدامات عملیاتی برای مقابله با قمار در فضای مجازی و اتخاذ روش‌های مستمر بازدارنده در برخورد با مرتکبین بود است.

از سیاست‌های کلان ذکرشده در این سند، تفکیک بین افراد غیرحرفه‌ای، حرفه‌ای و سر شبکه‌های قمار در فضای مجازی و مواجهه متناسب با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار و همچنین شناسایی و قطع زنجیره اقتصادی شبکه قمار در فضای مجازی اعم از نظام بانکی، تبلیغات و صاحبان مشاغل مرتبط است. در ماده چهارم این سند اقدامات ملی از طریق دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش‌وپرورش، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است.

ایجاد سامانه شناسایی دامنه قمار طی یک سال

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی وزارت ارتباطات را به‌منظور شناسایی، استعلام، تعیین محدوده جغرافیایی و نوع کاربری و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و نشانی‌های مرتبط با قمارخانه‌های مجازی موظف کرده ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌های کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، سامانه‌های شناسایی دامنه‌های قمار را راه‌اندازی کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس این سند  بانک مرکزی ملزم به مقرره گذاری و پیگیری برای قانون‌گذاری در ممانعت از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی برای قمار در فضای مجازی شده و باید بانک‌ها را نیز ملزم به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و ایجاد قابلیت مدیریت تقلب کند و برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و پرداختن متخلف درزمینهٔ قمار در فضای مجازی جریمه در نظر گیرد.

سامان‌دهی فعالیت صرافی‌ها و اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات رمز ارز

استمرار در شناسایی موارد و الگوهای سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت بر اساس مصادیق دریافت شده قمار از مراجع قضایی و انتظامی و ارجاع به مراجع قضایی با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و تأمین خدمات فنی موردنیاز برای مسدودسازی برخط حساب‌های بانکی مربوطه و همچنین محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و پرداخت برای اجاره دهندگان و سوءاستفاده‌کنندگان از حساب‌های بانکی برای قمار در فضای مجازی و الزام بانک‌ها به ارتقای احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانکی برای استفاده از خدمات برخط به‌منظور پیشگیری از اجاره حساب‌های بانکی و سوءاستفاده‌های مالی در رابطه با قمار و سامان‌دهی فعالیت صرافی‌ها و اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات رمز ارز به‌منظور مقابله مؤثر با پول‌شویی و تبادلات مرتبط با قمار است.

رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی درزمینهٔ قمار در فضای مجازی و سامان‌دهی درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت برای مقابله با قمار و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف و فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور و یا مراکز داده خارجی در راستای مقابله با قمار از دیگر وظایف تعیین‌شده برای بانک مرکزی است.

وزارت صنعت معدن و تجارت: طبق سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف به  نظارت بر درگاه‌ها و وبگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی برای عدم ترویج و استفاده از تبلیغات قمار شبه قمار و فراهم‌سازی امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی شده و همچنین ملزم به فراهم‌سازی امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی شده است.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هم مکلف شده با همکاری قوه قضاییه، ضابطین قضایی و بانک مرکزی، الگوریتم‌ها و روش‌های پول‌شویی بر پایه قمار را به‌روزرسانی کند.

منبع: راه پرداخت