بازگشت تورم جهانی در سال ۱۴۰۴؛ بازارهای مالی در آستانه یک شوک تازه؟
در حالی که جهان در سال‌های گذشته تلاش می‌کرد تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین را مهار کند، حالا نشانه‌های واضحی از بازگشت تورم جهانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند معادلات بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴ را به‌کلی تغییر دهد. افزایش نرخ بهره، سیاستی قدیمی در برابر […]
در حالی که جهان در سال‌های گذشته تلاش می‌کرد تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین را مهار کند، حالا نشانه‌های واضحی از بازگشت تورم جهانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند معادلات بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴ را به‌کلی تغییر دهد.
افزایش نرخ بهره، سیاستی قدیمی در برابر چالشی تازه
در ماه‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بزرگی همچون فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان بار دیگر به افزایش نرخ بهره روی آورده‌اند تا رشد تورم را مهار کنند. این تصمیم‌ها گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود، اما در بلندمدت تبعاتی چون کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در بازار سهام و تضعیف رشد اقتصادی را در پی دارد.
چرا دوباره تورم؟
تورم جدید برخلاف دوره‌های پیشین نه صرفاً ناشی از سیاست‌های مالی، بلکه ترکیبی از چند عامل مهم است:
-
اختلال در زنجیره تأمین جهانی
-
افزایش قیمت انرژی پس از بحران‌های ژئوپلیتیکی
-
افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات دیجیتال
-
و در نهایت، چاپ بی‌رویه پول در دوران کرونا
این عوامل باعث شده‌اند حتی کشورهایی که به ثبات اقتصادی مشهورند، با نرخ‌های تورم بالا دست و پنجه نرم کنند.
تأثیر بر بازارهای مالی: فرصت یا تهدید؟
تورم همواره مانند یک تیغ دو لبه بر بازارهای مالی اثر می‌گذارد. از یک‌سو، بازار طلا و رمزارزها به عنوان پناهگاه‌های امن در برابر تورم، رشد می‌کنند؛ از سوی دیگر، بازار سهام و اوراق قرضه تحت فشار قرار
می‌گیرند.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
مطالعه بیشتر | طلا یا بیت کوین ؟ کدام یک انتخاب بهتری برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ است؟
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
در ایران نیز، این تحولات جهانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار، رشد دوباره طلا، و نوسانات شدید بازار بورس شود. سرمایه‌گذاران خرد و کلان باید با دقت بیشتری تحولات بین‌المللی را دنبال کنند و در سبد سرمایه‌گذاری خود، به متنوع‌سازی و مدیریت ریسک توجه بیشتری نشان دهند.
آینده چه خواهد شد؟
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند اگر روند افزایش نرخ بهره با همین سرعت ادامه یابد، احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ (نیمه اول ۱۴۰۴) شاهد کاهش رشد اقتصادی جهانی و حتی رکود خواهیم بود. این وضعیت ممکن است به کاهش مجدد تورم منجر شود، اما در عین حال بازارهای مالی را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و ریسک بالا خواهد کرد.
دیدگاه برای
هیچ دیدگاهی وجود ندارد